<div data-empty="false">دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "مايكروسوفت" الجمعة إلى إقالة مسؤولة الشؤون العالمية لديها ليزا موناكو التي تولت مناصب رفيعة في إدارات ديموقراطية.</div><div data-empty="false">وقال ترامب على "تروث سوشال" "برأيي، يتعيّن على مايكروسوفت أن تنهي فورا توظيف ليزا موناكو".</div><div data-empty="false">وتحرّك الرئيس الجمهوري منذ توليه السلطة في يناير لاتّخاذ تدابير انتقامية بحق من يعتبرهم أعداءه وخصومه السياسيين.</div><div data-empty="false">وتم توجيه تهمتين جنائيتين الخميس للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي المعروف بانتقاداته لترامب، وأعرب الرئيس الأمريكي الجمعة عن أمله في محاكمة المزيد من خصومه.</div><div data-empty="false">وأشار ترامب في معرض دعوته "مايكروسوفت" إلى إقالة موناكو إلى أن الأخيرة شغلت منصب نائبة وزير العدل في عهد إدارة جو بايدن عندما رُفعت قضايا جنائية ضدّه.</div><div data-empty="false">وكتب أن "موناكو عُيّنت بقرار صادم رئيسة الشؤون العالمية لدى مايكروسوفت، وهو منصب رفيع جدا يُمكّنها من الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية... امتلاك موناكو قدرة على الوصول كهذه هو أمر غير مقبول ولا يمكن السماح باستمراره".</div><div data-empty="false">وأضاف "إنها تشكّل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، خصوصا بالنظر إلى العقود الكبيرة بين مايكروسوفت وحكومة الولايات المتحدة".</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية جرّدتها مؤخرا من جميع تصاريحها الأمنية ومنعتها من الوصول إلى معلومات وكالة الأمن القومي الاستخباراتية وكل الممتلكات الفدرالية".</div><div data-empty="false">استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</div><div data-empty="false">ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزله في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء تعامله مع وثائق سريّة فيما اتهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات العام 2020.</div><div data-empty="false">ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.</div>

آخرهم ليزا موناكو… ترامب يواصل تصفية حساباته مع إدارة بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن وأفراد عائلته.جاء هذا القرار بعد تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حيث اتخذ عدة إجراءات تستهدف منتقديه السياسيين وأحيانًا أفراد أسرهم، بما في ذلك سحب التفاصيل الأمنية الفيدرالية الخاصة بهم.وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي لأنه "قرر أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات سرية".وشملت القائمة أسماء بارزة مثل وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمحامي أندرو فايسمان، والعضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب ليز تشيني.وكان معظم الأفراد المدرجين في القائمة إما من موظفي إدارة بايدن، أو مشاركين في تحقيقات تتعلق بسلوك ترامب، أو من منتقديه العلنيين، على سبيل المثال، قاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضية تزوير سجلات الأعمال ضد ترامب، بينما عمل فايسمان في فريق التحقيق الخاص بروبرت مولر الذي حقق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016.كما أشار ترامب إلى أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية، حيث واجه أربع قضايا جنائية قبل انتخابه، أدت إحداها إلى إدانته بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وقد نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بإزالة أفراد الأمن المكلفين بحماية بعض الشخصيات، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وخبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي.كما منع ترامب جو بايدن من الاطلاع على إحاطات الاستخبارات اليومية، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذت ضده عام 2021.واختتم ترامب المذكرة بتوجيهه لكل الإدارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة يحملها الأفراد المذكورون وإيقاف وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا.القائمة كاملةوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكنمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفاننائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكوالمحامي مارك زيدالسفير الأمريكي السابق لدى جمهورية التشيك نورمان إيزنالمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمسالمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغالمحامي أندرو فايسمانوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتونليز تشيني، العضوة الجمهورية السابقة في مجلس النوابنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريسآدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الجمهوري السابقالمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيلالمقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمانالرئيس السابق جو بايدن وأي فرد آخر من أفراد عائلته

القائمة الكاملة للأسماء التي جردها دونالد ترامب من التصريح الأمني

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن صيني يعيش في كاليفورنيا بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل.
واتهم لينوي دينغ، وهو مهندس برمجيات سابق في غوغل، بأربع تهم تتعلق بسرقة أسرار تجارية، حسبما قال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في سان فرانسيسكو.
وقال غارلاند: "نزعم أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا في شركتين مقرهما في الصين".
وأضاف: "سنحمي بشدة التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أمريكا من الوقوع في أيدي أولئك الذين لا ينبغي أن يمتلكونها".
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن دينغ / 38 عاما / "سرق أكثر من 500 ملف سري تحتوي على أسرار تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بينما كان يعمل سرا لصالح شركات مقرها الصين تسعى إلى الحصول على ميزة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
وشارك دينغ، الذي كان يعمل في غوغل منذ عام 2019، في تطوير البرمجيات المستخدمة في مراكز بيانات الحوسبة الفائقة للشركة، والتي تم تصميمها لدعم أعباء العمل المستخدمة لتدريب واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وفقا للائحة الاتهام.
ويقال إنه قام بتحميل الأسرار التجارية المخزنة في شبكة غوغل إلى حساب " غوغل كلاود" شخصي من مايو 2022 إلى مايو 2023.

منوعات

Varieties

اعتقال رجل صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن صيني يعيش في كاليفورنيا بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل.

وجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم الكترونية على خلفية هجمات مفترضة ببرامج خبيثة طالت الملايين من أجهزة الكمبيوتر.
وأكدت الوزارة في بيان أن مارك سوكولوفسكي (26 عاما) موقوف في هولندا وبأن السلطات الأميركية تسعى لتسليمه إليها.
وقالت إن البرمجيات الخبيثة التي اطلق عليها "راكون إنفوستيلر" كانت تؤجَر لقراصنة معلوماتية لقاء 200 دولار شهريا تدفع بالعملة المشفرة.
ثم تُوضع البرمجيات في أجهزة كمبيوتر دون علم الضحايا، قبل أن تستخدم لسرقة معلومات شخصية مثل كلمات السر ومعلومات مالية، وفق الوزارة.
وكشفت أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وشركاءه في أجهزة تطبيق القانون في إيطاليا وهولندا، فككت البنية التحتية الرقمية الضرورية للبرنامج الخبيث في آذار/مارس عندما اعتُقل سوكولوفسكي.
وقالت وزارة العدل إن مكتب إف بي آي رصد أكثر من 50 مليون من أشكال التعريف عن أشخاص مثل عناوين البريد الالكتروني وأرقام بطاقات الائتمان في البيانات التي سُرقت من ملايين الضحايا المفترضين في أنحاء العالم.
وأكدت مساعدة المدعي العام ليزا موناكو أن "هذه القضية تؤكد على أهمية التعاون الدولي الذي تعتمده وزارة العدال وشركاؤنا لتفكيك تهديدات الكترونية حديثة".
وأضافت "كما يتضح من عدد الضحايا المحتملين واتساع نطاق هذا الهجوم على مستوى العالم فإن التهديدات الإلكترونية لا تأبه بالحدود، ما يجعل التعاون الدولي أكثر أهمية ".
ويُتهم سوكولوفسكي بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وسرقة الهوية. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
وقالت وزارة العدل إن سوكولوفسكي بصدد الطعن في قرار صدر في سبتمبر 2022 عن محكمة في أمستردام يقضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

القضاء الأمريكي يوجه الاتهام لأوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية

تم تغريم شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج" 780 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب تعاملها التجاري مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة تابعة لشركة "لافارج" دفعت أموال حماية لتنظيم داعش في سوريا في عامي 2013 و2014، كما حصلت على مواد خام لتشغيل مصنع إسمنت من شركات مرتبطة بالتنظم الإرهابي.
وقد دفعت الشركة نحو 6 ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة التي تعتبرهما واشنطن تنظيمين إرهابيين.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه فور إقرار الشركتين بذنبهما في القضية، أصدر قاضي محكمة جزئية حكما على المتهمين بشروط المراقبة وعقوبات مالية، تشمل غرامات جنائية ومصادرة، بإجمالي 78ر777 مليون دولار".
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو "جرائم الإرهاب التي اعترفت لافارج والشركة التابعة لها بارتكابها هي تذكير حي على كيفية تداخل جرائم الشركات مع الأمن القومي".
وأضافت موناكو أن "المتهمين تعاونوا مع داعش، أحد أكثر التنظيمات التي عرفها العالم وحشية، لتحسين أرباحها وريادة حصتها السوقية- بينما انخرط داعش في حملة عنف وحشية خلال الحرب الأهلية السورية".

تغريم شركة أسمنت فرنسية 780 مليون دولار لإبرامها صفقات مع داعش في سوريا

تم تغريم شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج" 780 مليون دولار في الولايات المتحدة بسبب تعاملها التجاري مع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء أنها اعتقلت شخصين وصادرت ما قيمته أكثر من 6ر3 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق منصة بيتفينيكس التجارية في العام 2016.
وقالت الوزارة إنه تم اعتقال إليا ليختنشتاين وزوجته هذر مورجان في مدينة نيويورك.
واتهم الاثنان بارتكاب مؤامرة لغسل العملات المشفرة التي سرقت خلال اختراق منصة بيتفينكس في العام 2016، وهي بورصة لتبادل العملات الافتراضية.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "كشفت الاعتقالات التي تمت اليوم، وأكبر عملية مصادرة مالية تقوم بها الوزارة مطلقا، أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين".
يشار إلى أن منصة بيتفينكس هي بورصة للعملات الرقمية المشفرة تملكها وتشغلها شركة آيفينكس إينك المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وتعرضت أموال عملائها للسرقة أو الفقدان في العديد من الحوادث.

مصادرة عملات مشفرة بأمريكا بأكثر من 3.6 مليار دولار بعد سرقتها في 2016

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء أنها اعتقلت شخصين وصادرت ما قيمته أكثر من 6ر3 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق منصة بيتفينيكس التجارية في العام 2016.

صادرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.6 مليارات دولار من عملة بيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016 لبورصة "بيتفينكس"، وهي أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق.
وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان اعتقلا، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد الظهر، حسب موقع "سبوتنيك".
يُزعم أن الثنائي - الذي تبين أنهما يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما - تآمرا لغسل 119754 بيتكوين سُرقت، بعد أن اخترق أحد القراصنة أنظمة "بيتفينكس".
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذاً آمناً للمجرمين".
وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة".
و"بيتفينكس" هي بورصة تابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة بلغ الآن نحو 4.5 مليارات دولار.

أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها

صادرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.6 مليارات دولار

حُكم على أمريكي بالسجن 53 عاماً لتدبيره هجوماً بقنبلة على مسجد في أغسطس 2017 لم يسفر عن وقوع ضحايا.
وكان مايكل هاري (50 عاماً) أدين بشن الهجوم على مركز بلومينغتون الإسلامي في ولاية مينيسوتا، في ختام محاكمة جرت خلال ديسمبر 2020.
وحكم عليه قاضٍ فدرالي بالسجن 53 عاماً بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة من جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.
وقالت مساعدة وزير العدل، ليزا موناكو، في بيان، إن «هاري سعى لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليها تُظهر بوضوح أنه لن يُسمح بأعمال الكراهية هذه».
وكان المسؤول الأمني المحلي السابق يترأس مجموعة متطرفة تُعرف باسم «وايت رابيتس»، وكلَّف رجلين مهاجمة المسجد، فألقيا قنبلة يدوية الصنع في 5 أغسطس 2017 على مكتب إمام المسجد.
وكان عدد من المصلين في المسجد خلال الهجوم الذي لم يوقع أي إصابات، غير أن الحريق الذي اندلع تسبب في «أضرار جسيمة»، وفق وزارة العدل.
وفرَّ المهاجمون الثلاثة، وتم توقيفهم بعد أشهر من التحقيقات.

السجن 53 سنة لأمريكي دبَّر هجوماً على مسجد

Michael Harry

حُكم على أمريكي بالسجن 53 عاماً لتدبيره هجوماً بقنبلة على مسجد في أغسطس 2017 لم يسفر عن وقوع ضحايا.

تراجع سعر العملة المشفرة بتكوين أمس إلى أقل مستوياتها منذ أسبوعين في الوقت الذي يشير فيه محللون إلى استرداد الفدية التي دفعتها شركة أنابيب النفط كولونيال بايب لاين لاسترجاع البيانات التي تعرضت للسرقة، كدليل على أن العملة المشفرة ليست بعيدة عن السيطرة الحكومية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع سعر البتكوين في تعاملات نيويورك أمس 2.8% إلى 31645 دولاراً للوحدة الواحدة. وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر بلومبرغ جالاكسي كريبتو  للعملات الرقمية 12% مع تراجع العملات المشفرة الأخرى مثل إيثريوم ولايتكوين وإي.أو.إس بنسب أكبر.
ونقلت بلومبرغ عن جيفري هالي، كبير محللي السوق في شركة أواندا للاستشارات المالية، القول إن حقيقة أن المحققين نجحوا في تعقب ما لا يمكن تعقبه في عالم العملات المشفرة واسترداد ما تم دفعه ينسف قاعدة تحرر العملات المشفرة من أي سيطرة حكومية، مضيفاً أن هذا يمكن أن يؤدي إلى موجة بيع قوية لهذه العملات.
كانت السلطات الأمريكية نجحت في استرداد أغلب الفدية المالية التي تم دفعها باستخدام البتكوين (2.3 مليون دولار) لمجموعة من القراصنة الذين هاجموا شبكة شركة كولونيال الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تعقب مجرمي الإنترنت حتى لو كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية خارج الأراضي الأمريكية.
وقالت ليزا موناكو، نائبة وزير العدل، إن محققين صادروا 63.7 بتكوين، قيمتها الآن نحو 2.3 مليون دولار، دفعتها كولونيل بعد الهجوم الذي تعرضت له منظومتها الإلكترونية الشهر الماضي وأدى إلى نقص حاد في الإمدادات إلى محطات الوقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ووافق قاضٍ في سان فرانسيسكو على مصادرة الأموال التي قالت شهادة قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي إنه توصل إليها بعد حيازة مفتاح خاص لفتح حافظة البتكوين للقراصنة المسؤولين عن الهجوم. ولم يتضح كيف توصل مكتب التحقيقات إلى هذا المفتاح.
وكانت كولونيال بايبلاين قالت إنها دفعت للقراصنة حوالي خمسة ملايين دولار لاستعادة منظومتها الإلكترونية.
ووفقاً لمذكرة المصادرة المنشورة الاثنين نجح مكتب التحقيقات الاتحادي في العثور على عملات البتكوين من خلال اكتشاف عناوين رقمية استخدامها القراصنة لتحويل أموال الفدية.
ورغم أنه يمكن النظر إلى قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على استرداد أموال الفدية المدفوعة بالعملة المشفرة كمؤشر على فقدان هذه العملة لميزة تحررها من سيطرة المؤسسات الحكومية، فإنها يمكن أن تكون أيضاً إشارة إيجابية بالنسبة لهذا القطاع الذي يسعى إلى الحصول على قبول عام له. 
وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات المشفرة نُشرت أمس أن صناديق ومنتجات بتكوين شهدت نزوحاً قياسياً للتدفقات الأسبوع الماضي مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أكبر عملة مشفرة في العالم.
وبلغت التدفقات النازحة من بتكوين 141 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو وهو ما يمثل 8.3% من صافي التدفقات التي استقطبتها هذا العام. ومنذ بداية العام ما زالت بتكوين تظهر اجتذاب تدفقات قدرها 4.2 مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن قطاع العملات المشفرة ككل عانى نزوحا للتدفقات بلغ 94.2 مليون دولار الأسبوع الماضي.
وعلى مدار شهر مايو هبطت العملة الرقمية 35.4%. وعلى النقيض، استمرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، في اجتذاب تدفقات بلغت 33 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق إيثر مليار دولار.

استرداد بتكوين مسروقة ينسف قاعدة تحرر العملات المشفرة من السيطرة الحكومية

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن العاملين بسلطات إنفاذ القانون سيُلزمون بوضع كاميرات مراقبة تُثبت على ملابسهم أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات، لتضيف إجراء للمساءلة فُرض بالفعل على العديد من إدارات الشرطة على المستوى المحلي والولايات.
ومُنع العملاء الاتحاديون في السابق من ارتداء الكاميرات، وهي سياسة كانت مصدرا للتوتر أثناء العمليات المشتركة مع شرطة الولايات والشرطة المحلية.
وتعكس التعليمات الجديدة، التي أعلنتها ليزا موناكو نائبة وزير العدل، توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسيُطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقا.

عملاء إنفاذ القانون بأمريكا يبدأون ارتداء كاميرات خلال تنفيذ المذكرات

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.
ووافق المجلس على تعيين موناكو بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين.
وستكون من أكثر مهام موناكو إلحاحا المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في هجوم مجموعة مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس الأمريكي يوم السادس من يناير.
ويواجه أكثر من 410 أشخاص مجموعة اتهامات لدورهم في أحداث الشغب، وتتراوح اتهاماتهم ما بين البسيطة والخطيرة مثل مهاجمة الشرطة وعرقلة عمل الكونغرس والتآمر لاقتحام المبنى.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى، التي ستواجهها موناكو، الآثار المترتبة على حملة اختراق إلكتروني قادها روس واستهدفت برامج طورتها مؤسسة سولار ويندز وطالت جهات حكومية منها وزارات الخزانة والعدل والتجارة.
وفي الآونة الأخيرة، عملت موناكو (53 عاما) بشركة أوميلفيني اند مايرز للخدمات القانونية.
وقبل ذلك اضطلعت بأدوار متنوعة بوزارة العدل والبيت الأبيض.
وعملت موناكو أيضا مستشارة للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في إدارة باراك أوباما.

"الشيوخ الأمريكي" يقرّ تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.

رشحت "الأحد"، أسماء جديدة من المقرر أن تتولى عدداً من الوزارات في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، بعد أن أعلن قبل أيام رسمياً عن أسماء بعض المسؤولين في إدارته المقبلة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" إن هناك أنباء عن أسماء جديدة يجري الحديث عنها بخصوص المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في الفريق الحكومي المنتظر للرئيس المنتخب جو بايدن.
وبخصوص منصب وزير العدل، تتحدث مصادر صحفية عن 4 أسماء مرشحة لتولي مهام هذه الحقيبة الوزارية.
أول هذه الأسماء سالي ياتس، التي توصف بأنها "مرشحة قوية"، وذلك بعد أن عملت نائبة لوزير العدل في السنوات الأخيرة من الفترة الرئاسية الثانية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
لكن الجمهوريين يبدون تحفظاً شديداً على اسمها بسبب موقفها الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر السفر المتعلق بدول ذات أغلبية مسلمة، ودورها في التحقيقات التي طالت حملة ترامب الرئاسية لعام 2016.
ليزا موناكو هي الأخرى مرشحة لمنصب وزيرة العدل. وقد عملت مستشارة سابقة للأمن الوطني في عهد باراك أوباما.
كما يجري الحديث عن ديفال باتريك للمنصب نفسه. وكان باتريك الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس ويعتقد أنه خيار مناسب للتعاطي مع قضايا الحقوق المدنية في البلاد.
رابع هذه الأسماء في هذا الصدد هو خافيير بيسيرا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا. 
أما بخصوص منصب وزير الدفاع، فعلى ما يبدو أن حظوظ ميشيل فلورونوي، المسؤولة السابقة في البنتاغون خلال عهدي بيل كلينتون وأوباما قد تراجعت بعد انتقادات لها بسبب عملها مع شركات استشارة تتعلق بالشؤون العسكرية ولها ارتباطات بدول خارجية.
والأسماء البديلة لمنصب وزير الدفاع، هي إليزابيث شيروود، العضوة السابقة في مجلس الأمن القومي ونائبة سابقة لوزير الطاقة.
كما ترددت أنباء عن تعيين لويد أوستن، جنرال عسكري سابق وقائد سابق للقيادة المركزية الأمريكية، في هذا المنصب، إضافة إلى جيه جونسون وزير الأمن الوطني السابق.
والاثنين الماضي، وجه ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب بايدن خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.
وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".
وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

أبرز المرشحين للعدل والدفاع في إدارة بايدن

رشحت "الأحد"، أسماء جديدة من المقرر أن تتولى عدداً من الوزارات في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، بعد أن أعلن قبل أيام رسمياً عن أسماء بعض المسؤولين في إدارته المقبلة.

في الثالث من مارس الجاري نشرت «ليزا موناكو» مقالاً في دورية «الشؤون الخارجية» بعنوان «الأمراض الوبائية تهديد للأمن القومي، وعلى واشنطن أن تتعامل معها هكذا». 
بداية المقال تسجل أن الباحثة التي كانت تعمل في مجلس الأمن القومي قامت بعمل تدريب في ١٣ يناير ٢٠١٧ في معرض التمهيد لإدارة الرئيس ترامب وقبل توليه السلطة لكي يتعرف على ما كانت تعتقد فيه الإدارة الراحلة واحداً من التهديدات المهمة للأمن القومي التي ينبغي للإدارة القادمة أن تتوقعه وتستعد له.
المناسبة هي ما حدث بالفعل منذ الاكتشاف لفيروس كورونا في الصين ثم انتشاره إلى بقية العالم. ومنذ ظهور COVID-19 في الصين، مات ما يقرب من ٣٠٠٠ شخص وأصيب ما يقرب من 100000 شخص في ٣٥ دولة، ومن بينها الولايات المتحدة. 
لقد شعر العالم بالفعل بتأثير واسع النطاق من خلال خفض الوظائف، وتعطيل سلاسل النقل والإمداد العالمية، وتراجع أرباح الشركات، وتراجع الأرقام القياسية في البورصات العالمية؛ ووضع العالم يده على صدره خوفاً من وصول العدوى إلى الهند، والكثير من الدول النامية غير المستعدة لمواجهات من هذا النوع.
ولكن الحقيقة هي أن هذا الفيروس بات امتحاناً للدولة القومية وقدرتها على المواجهة، كما أنها اختبار للتعاون الدولي ومدى القدرة على احتواء العدوى في عالم تعددت وسائل اتصاله المادي من خلال التجارة والتبادل والسفر.
ولقد أعاد الفيروس الذكريات العالمية المرة لانتشار «إنفلونزا الألبانية» التي أودت بنحو ٥٠ مليون شخص في عام ١٩١٨، ولم يكن الاتصال العالمي بين الدول بالحالة التي توجد الآن.
وفي تقييمه السنوي للتهديدات في جميع أنحاء العالم التي تواجه الولايات المتحدة، صنف مجتمع الاستخبارات الأمريكي مدى تعرض الدولة لخطر تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع بين أكبر التهديدات التي تواجه البلاد في المرحلة التاريخية الراهنة. 
واستفادت إدارة أوباما من دروس أزمة فيروس «إيبولا» في غربي إفريقيا في عام 2014. كان أحدها أن مجلس الأمن القومي، الذي كان لعقود من الزمان نقطة محورية للاستجابة لأزمات الأمن القومي واتخاذ القرارات الصعبة بشأنها، قد بات عليه أن يضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في المرض الوبائي. 
وإذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية لم تسر في الطريق الذي تصورته الإدارة السابقة فإن ذلك لا يعفي دول العالم الأخرى من الاستفادة من التجربة الأمريكية السابقة للتعامل مع مرض جديد باعتباره تهديداً للأمن القومي من ناحية والأمن الدولي من ناحية أخرى.
وفي عام 2014، أنشأت إدارة أوباما شبكة من المستشفيات للتعامل مع مرض «إيبولا» لتوفير أعلى مستوى من الرعاية والسلامة للمرضى الذين يعانون الأمراض المعدية. 
وربما لا يكون بمقدور كل دول العالم أن تقوم بنفس العمل، ولكن هذه الدول يمكنها من ناحية الاعتماد على التعاون الإقليمي في هذا الصدد، وكذلك الاستفادة من التشخيصات والجهود الصحية التي قامت بها دول العالم الأخرى.
وفي العالم العربي اتخذت الدول العربية العديد من الإجراءات للتعامل مع المرض والتي رغم قسوتها كانت ضرورية وتتعامل مع واقع أن العدوى امتدت لأكثر من بلد وخاصة بعد الانتشار الذي جرى في إيران القريبة.
وبالطبع من المتصور أن تكون هناك دعوة للحذر من الفزع الذي يشل الأعصاب ويمنع عن الدولة القدرة على الفعل الذي يسير حتى الآن في كل دول العالم من خلال أربعة اتجاهات: الأولى منع العدوى من الحدوث، وإذا حدثت منعها من الانتشار، وإذا انتشرت منعها من الانتشار مجدداً بمحاصرة وعزل المناطق المصابة.
والثانية توفير الاستعدادات المطلوبة للتعامل مع المرض من مستشفيات وأدوية للعلاج وملابس لاقتحام المناطق المصابة وتوفير وسائل الإعلام التي تكفل الاتصال الدائم والصادق مع المواطنين ولديها القدرة على البقاء داخل منازلهم أطول مدة ممكنة. والثالثة التقليل بقدر الإمكان من مناطق الالتقاء الجماهيري، والحفاظ على نظافتها وتطهيرها المستمر.
والرابعة المساهمة في البحث العلمي لإنتاج اللقاح الخاص بالوقاية من المرض، فضلاً عن إنتاج علاج له يمكن استخدامه بسرعة وغير مختلط بعلاجات أمراض أخرى. فالثابت أن واحداً من أسباب انتشار فيروس كورونا كان الاعتقاد أنه يماثل فيروس إنفلونزا رغم اختلاف كل منهما عن الآخر.

مواجهة فيروس كورونا

وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما قراراً إدارياً متعلقاً بـ«حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بالنشاطات السيبرانية المهمة البغيضة». وينص القرار على معاقبة الوكالات الروسية العسكرية والمخابراتية الأجنبية وكبار مسؤوليها، وثلاث شركات تكنولوجية روسية، وقرصانين مزعومين من الجنسيتين الروسية واللاتفية.
ويطالب القرار أيضاً بطرد 35 دبلوماسياً روسياً منحوا 72 ساعةً فقط لمغادرة أميركا. أما الرسالة الواضحة التي كشف عنها الإعلام وباتت بحكم الحقيقة التي لا جدال فيها، فهي أن روسيا قرصنت الانتخابات الأميركية.
ولم يسجل خرقاً على المشهد إلا كلام مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض ليزا موناكو، التي أبلغت الصحافيين بأن الدبلوماسيين الروس «لا توجد مزاعم بشأن تورطهم في عمليات قرصنة مرتبطة بالانتخابات» وفقاً لما نقلته بمحطة «سي إن إن» الأميركية.
كما لم يبدر أي مؤشر عن مكتب التحقيقات الفدرالية «إف.بي.آي» يدل على ملاحقة كل من القراصنة المدنيين المتهمين بسرقة هيئات تجارية إلكترونية وحسابات بنكية أميركية، والتأكيد على تورطهم بالقرصنة الانتخابية.
حتى الدليل التقني المزعوم، المشار إليه في تقرير مشترك لمكتب التحقيقات والأمن القومي ليس إلا مختصر فوضى عارمة لعدد من البرمجيات الخبيثة المنسوبة لهيئات روسية، والملفت تذييل التقرير بإخلاء للمسؤولية مفاده: «إن وزارة الأمن القومي لا تقدم أية ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في التقرير».
ويتضمن التقرير إلى جانب ذلك رسماً بيانياً للمعلومات، وآلية التحرك العامة لأدوات البرمجيات الخبيثة التي نسبت لمصادر روسية، غير أن تلك الأدوات متوفرة على نطاق واسع يمكن لأي شخص يقصد الأذى استخدامها.
ويقول كيرك وييب، أحد كبار المحللين في وكالة الأمن القومي أنه «لا توجد أدلة تؤكد ضلوع الروس في العملية».
أما المدير التقني السابق للوكالة ويليام بيني فقال في هذا الصدد: «لم يدلوا بأي معلومات تتعلق بعدد الحكومات الأخرى ومجموعات القراصنة الآخرين أو القراصنة الأفراد الذين اخترقوا المخادم. كما لم يقال شيء عن عدد الآخرين في العالم المتورطين الذين استعانوا بهذا النوع من الاعتداءات، ففي النهاية إنها سرقة موصوفة والكثير من الناس يعلمون بشأنها».
ووصف تحليل تقني للتقرير سلّطت ويكيليكس الضوء عليه ذلك النموذج من البرمجيات الخبيثة بـ«القديم والمستخدم على نطاق واسع وعلى أنه يبدو أوكراني الهوية، حيث لا توجد علاقة واضحة مع الاستخبارات الروسية». وتصر ويكيليكس بوصفها مصدر نشر المواد المزعوم قرصنتها على مزاعمها القائلة بأن روسيا لا علاقة لها بالخرق الحاصل.
وقال جوليان آسانج، مدير موقع ويكيليكس في حيث له مع شين هانيتي عبر محطة «فوكس»: «لقد قلنا مراراً وتكراراً وعلى امتداد الشهرين الفائتين بأن مصدرنا ليس الحكومة الروسية ولا حزباً في الدولة».
وقال بيني معلقاً: «لا يوجد ذكر لكيفية وصول المعلومات إلى موقع ويكيليكس، أما آسانج فهو مقيّد بالسفارة، لذا إن كل ما يفعله مراقب بشدة. ويعني ذلك أن وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية أو وكالة الأمن القومي ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية على علم بشبكة آسانج الاجتماعية وبالتالي بكل الضالعين في ويكيليكس، وهم يخضعون أيضاً لمراقبة مشددة.
وليس هناك ما يبرر لهما عدم معرفة موعد وهوية مرسل البيانات إلى ويكليكس، التي أتت نتيجة عملية القرصنة. وإن كان مصدر المعلومات من الداخل، فإن وكالة الأمن القومي لن تملك بالضرورة أي دليل على طريقة الحصول عليها».
والتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصمت ولم يردّ على مسألة الطرد على طريقة الحرب الباردة على ضباط الاستخبارات الروسية الذين يعملون تحت غطاء من الدبلوماسية، والذين كما أقر البيت الأبيض ليس لهم علاقة بأي عمليات قرصنة مزعومة للانتخابات الأميركية. وقد أشاد ترامب بردّ فعل بوتين ووصفه بالذكي جداً.
وإذا سلمنا جدلاً بأن أياً من عمليات التلاعب المزعومة بالانتخابات يمكن أن تعزى بشكل موثوق إلى حكومة أجنبية ما، فإن القانون الدولي لن يعتبر الأمر انتهاكاً على الأرجح لمبدأ عدم التدخل. وإن مثل أعمال التدخل تلك لا بد أن تنطوي على عامل الإكراه.
«يكمن الاختبار الحاسم في الإكراه» وفقاً لميثاق تالين. لذا يبرز السؤال التالي الذي يقول بأنه هل هناك أميركيون يشعرون بأنهم أجبروا قسراً على التصويت لدونالد ترامب وليس لهيلاري كلينتون؟ أشك بذلك. ويوجد على الرغم من ذلك قلة ممن يغالبهم التعب حيال محاولة إدارة أوباما نفسها التلاعب بالمواطنين الأميركيين في هذا الشأن.

اتهامات واشنطن واهية

قد يكون الدليل الأقوى على أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تكشف عن، أو ترد بشكل ملائم، على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، بسبب أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ما زال ينفي الأمر. 
وقد تم اطلاع ترامب من قبل وكالات المخابرات الأميركية على الأدلة التي تسببت باتهام روسيا علناً بالتدخل، لكنه ربما يعتقد أن بإمكانه الإفلات باستهزائه بالحقائق، لأن البيت الأبيض لم يعلن ما يعرفه، ولم يتبن أي إجراءات عقابية. وينبغي أن يتغير هذا الوضع قبل مغادرة أوباما المنصب. وبضغط من أعضاء الكونغرس من الحزبين، كشف مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي عن أمر بـإجراء «مراجعة كاملة» للنشاطات الروسية خلال حملة الانتخابات. 
هذا هو الشيء المناسب، إذ تبدو وكالات المخابرات، وكل من اطلع على ملفاتها في الكونغرس، على درجة عالية من الثقة بشأن مسؤولية روسيا عن هذا الأمر. وكما أشارت مساعدة البيت الأبيض ليزا موناكو، فإن ما حصل لم يكن مجرد عملية تجسس، إنما محاولة متعمدة لتخريب الانتخابات الأميركية. ومن الأهمية بمكان أن تنقل «الدروس المستفادة» إلى العالم، وان تنال الكرملين عاقبة أفعالها. وينبغي تحديد أولئك الذين قاموا بالقرصنة ومعاقبتهم ومحاكمتهم.

أدلة

أوباما معني بالكشف عن القرصنة الروسية للانتخابات الأميركية

قد يكون الدليل الأقوى على أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تكشف عن، أو ترد بشكل ملائم، على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، بسبب أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ما زال ينفي الأمر.

طلب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما مراجعة لجميع الاختراقات المعلوماتية التي شهدتها الحملة الانتخابية في 2016، على ما اعلن البيت الابيض اليوم الجمعة، وسط معلومات بشأن احتمال وجود تدخل روسي.
وقالت مستشارة أوباما للأمن القومي ليزا موناكو "أمر الرئيس أجهزة الاستخبارات باجراء مراجعة كاملة لما جرى اثناء الية الانتخابات في 2016".
وأضافت أنه من الحيوي فهم معنى تلك الاختراقات وتفاصيلها واستخلاص العبر وتعميمها مضيفة ان أوباما ينتظر تقريراً بهذا الشأن قبل مغادرة منصبه في 20 يناير.
وكانت الإدارة الأميركية قد اتهمت رسمياً روسيا، بشن هجمات ومحاولات اختراق ضد بيانات الحزب الديمقراطي، قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن نوفمبر الماضي.

أوباما يأمر بمراجعة الهجمات الإلكترونية على انتخابات 2016

طلب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما مراجعة لجميع الاختراقات المعلوماتية التي شهدتها الحملة الانتخابية في 2016، على ما اعلن البيت الابيض اليوم الجمعة، وسط معلومات بشأن احتمال وجود تدخل روسي.

أكدت الشرعية اليمنية استعدادها للعودة إلى المشاورات السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها رغم تعطيل الانقلابيين مسار المحادثات ومحاولاتهم توسيع نطاق الحرب على الشعب اليمني.
وسط جهود مكثفة قادتها الشرعية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد المزيد من الدعم الدولي للشعب اليمني وفضح ممارسات المتمردين والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في نيويورك، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود، ومساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، ووزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس، ورئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني.
وبحث هادي خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها العلاقات المتبادلة مع ممثلي الدول والمنظمات، وبحث آفاق السلام في اليمن المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
دعم الشرعية
وثمن هادي مواقف الدول الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية من خلال مواقفها الإيجابية الدائمة لدعم اليمن وأمنه واستقراره لينعم بالسلام ووضع حداً للقوى الانقلابية التي ألحقت بالبلد مآسي أثقلت كاهل جموع أبناء اليمن في تحدي سافر للتوافق الوطني والإجماع الدولي. وأكد الرئيس اليمني تأكيده أهمية التنسيق والتعاون بين اليمن والولايات المتحدة فيما يتصل بجهود استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب.
وتطرق هادي إلى الحيثيات التي استدعت نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وذلك نتيجة لاستنزاف الانقلابيين لموارد الدولة وتسخيرها لمجهودهم الحربي، إضافة إلى سحب الودائع الخارجية وصولاً لحالة الإفلاس الأمر الذي تعذر معه دفع مستحقات الموظفين بصورة عامة فضلاً عن المحافظات اليمنية المحررة من مستحقاتها ومعاشات موظفيها.
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي، دعم البنك لكل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصادياً وتنموياً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مشدداً على أن البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على إيجاد فرص للعمل وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة.
دعم خليجي
في السياق، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع في اليمن والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية وفق المرجعيات. وأعرب الزياني خلال اللقاء عن دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية.
العودة للمشاورات 
في الأثناء، جدد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي التأكيد على حرص الحكومة على السلام واستعدادها العودة إلى المشاورات.
وأوضح المخلافي خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيطالي في نيويورك أن الحكومة مستعدة للعودة للمشاورات بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أن إيران تعبث بأمن المنطقة من خلال تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للمليشيات المسلحة وتأجيجها للنعرات الطائفية، ودعمها للحوثيين أصبح واضحاً من خلال تورطها بتهريب السلاح لهم.
استجداء 
ظهر عبدالملك الحوثي على شاشة التلفاز، في محاولة بائسة للصمود أمام الضربة الاقتصادية الممثلة بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة عدن، وفي عملية استجداء للشعب اليمني، طالب بدعم المركزي بمبالغ تبدأ من 50 إلى ألف ريال يمني. وأثارت الدعوة ألاف الناشطين والإعلاميين وانعكست في بوستات وتغريدات ساخرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاقات مثل «#معك_ خمسين»، و«#معك _خمسين _ سلف».

حراك مكثّف في نيويورك لتحريك المسار السياسي

الشرعية اليمنية: مستعدون للعودة إلى المشاورات

bdrbh-mnswr-hdy.jpg

تبحث مجموعات تقديم المساعدات الإنسانية التي شكلت خط الحياة لملايين الأشخاص اليائسين في اليمن مدى قبول مبلغ 274 مليون دولار هبة من المملكة العربية السعودية لليمن.
ويشكل استمرار الصراع معضلةً لعمال الإغاثة، الذين يحتاجون للأموال من أجل إعانة الجوعى والمرضى والمشردين. وهبة السعودية غير مسبوقة، فهي المرة الأولى في ذاكرة التاريخ الحديث التي تقوم فيها دولة واحدة بتلبية صندوق طوارئ ما يعرف بـ"النداء العاجل" الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وندد بعض عمال الإغاثة الغربيون الذين تم إخلاؤهم حديثاً من صنعاء، من مواصلة القتال بعد خرق الحوثيين للهدنة، وطالبوا بالدفع باتجاه وقف فعلي لإطلاق النار. وحض عمال إغاثة آخرون عبر رسائل إلكترونية موجهة لثماني هيئات إغاثة على الأقل، من ضمنها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على توزيع المساعدات الإنسانية بصورة عادلة.
وكانت السفارة السعودية في واشنطن، قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أن الرياض وأعضاء التحالف العربي سيعمدون إلى وقف إطلاق النار في أماكن محددة من اليمن بهدف تمكين هيئات الإغاثة من تقديم المساعدة للمنكوبين، لكن الحوثيين لم يلتزموا بالاتفاق.
وقالت جويل تشارني، نائب الشؤون الإنسانية في تجمع منظمات "إنترآكشن" الدولية: " إنه لأمر مربك، وهو حتماً يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك جهود حثيثة لوقف الحرب ومنع وصول لهيبها للمدنيين على نطاق واسع."
وستحاول الأمم المتحدة أن تبقي أموال المساعدات متاحة لمنظمات المساعدات الأخرى التي ستسعى إلى توزيعها في اليمن. وأكدت تشارني أن غالبية مجموعات الإغاثة قد سحبت طاقمها الدولي من اليمن ملقيةً أعباء المهمة على كاهل العمال المحليين.
وأشارت مجموعات الإغاثة التي كانت تعمل في اليمن إلى أنه ليس هناك أهمية كبرى في قبول التمويل إن كان لا يصل إلى الناس الأكثر حاجة له. وقال أحد كبار عمال المساعدات الغربيين الذي أجبر على الهرب من صنعاء حفاظاً على سلامته، إن اليمن يحتاج إلى 350 ألف طن من الطعام شهرياً، وإلى 144 ألف برميل من الزيت يومياً لإطعام الشعب اليمني، وتشغيل المستشفيات، وقطاع النقل والبنى التحتية الرئيسية في البلاد، ويضيف إن تلك المساعدات "عالقة خارج حدود اليمن حالياً."
ويجد عمال الإغاثة القلائل الذين لا يزالون في اليمن أنه من الخطورة بمكان توزيع المعونات الموجودة نظراً لدوامة العنف المتواصلة. وقد امتدت نيران الحرب إلى مستودعات وكالات الإغاثة وساهمت في ترويع موظفيها.
وكانت ليزا موناكو، المناهضة للإرهاب في البيت الأبيض، قد التقت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة كيفية تسريع عملية وصول الإغاثة لشعب اليمن المنكوب.
■ المدنيون هم أكثر المكتوين بنيران الحرب في اليمن | أرشيفية
بين خيارين 
تميل هيئة إغاثة أساسية واحدة على الأقل لرفض بعض المساعدات المقدمة للشعب اليمني، فيما تتردد أخرى بقبولها وفقاً لما ورد في عدد من الأحاديث والمقابلات مع العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية، الذين أفادوا أن منظماتهم تبحث عن وسيلة فعالة لسد الحاجات الماسة للمدنيين.

دوامة العنف تصعّب عملية إنقاذ اليمنيين

target8626525894558008903.jpg

في أول لقاء بين مسؤول أميركي والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكدت مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكوحاجة اليمن إلى عملية انتقالية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في المستقبل، في وقتٍ بحث نائب الرئيس اليمني خالد بحاح تطورات الأوضاع في بلاده مع المسؤولين العُمانيين في مسقط.
وشددت موناكو في تصريحات خلال لقائها ولد الشيخ أحمد في نيويورك الليلة قبل الماضية على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتحول السريع في اليمن من النزاع العسكري إلى مفاوضات جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكدت ان واشنطن تقدم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي الجديد. ونوهت إلى حاجة اليمن إلى عملية انتقالية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في المستقبل.
ورأت ان العملية السياسية الانتقالية ستتيح فرصة استئناف مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسوف تتيح فرصة التركيز على مكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وذكر بيان أن الطرفين ناقشا الوضع الإنساني المتردي في اليمن، مشيراً إلى ان موناكو اعربت عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم للشعب اليمني المنكوب وإمداده بحاجاته الأساسية من الغذاء والمستلزمات الطبية.
زيارة ولقاء
وبالتوازي، بدأ نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح زيارة إلى مسقط تدوم ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلتقي بحاح خلال الزيارة كبار المسؤولين في السلطنة لإجراء مباحثات حول الوضع في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقباله لدى وصوله مطار مسقط الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ومسؤولون عمانيون آخرون.
ويرافق نائب الرئيس اليمني خلال الزيارة وفد يضم وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي ووزير الأوقاف والإرشاد فؤاد بن الشيخ أبوبكر ووزير الصناعة والتجارة محمد سعيد محسن السعدي ووزير الدولة محمد العامري.
نفي سعودي
وفي سياق آخر، نفت السعودية بشدة ما نسبته مواقع إيرانية أو مقربة من إيران إلى وزير الخارجية الجديد عادل الجبير من إشارته إلى الحوار مع طهران، مؤكدة أنه لم يدل بأي تصريحات منذ تعيينه وزيراً للخارجية.
وقال رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية أسامة نقلي إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة للجبير بشأن العلاقات مع إيران «ملفقة»، مضيفا أنه لم يدلِ بأي تصريحات من أي نوع كانت لأي وسيلة إعلامية منذ تعيينه وزيراً للخارجية ولا صحة لما نُسب إليه جملة وتفصيلاً.
وكانت مواقع إلكترونية إيرانية تداولت تصريحات للجبير، قائلة إنه أدلى بها في أول اجتماع له بعد تكليفه بمنصب وزير الخارجية اعتبر فيه أن لإيران «دوراً وأهمية» في المنطقة.
خلفية
تولى الجبير منصب وزير الخارجية بأمر ملكي صدر الأربعاء 29 أبريل الماضي خلفاً للأمير سعود الفيصل الذي أعفي من منصبه بناء على طلبه لظروفه الصحية ضمن تغييرات طالت هرم القيادة السعودية.

بحاح يلتقي مسؤولين عُمانيين في مسقط

واشنطن تطالب بعملية انتقالية شاملة

بحث رئيس الاستخبارات العامة السعودي الأمير خالد بن بندر مع مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو التعاون الأمني بين البلدين والقضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في وقت تواصلت المواقف المنددة بالهجوم الإرهابي على النقطة الأمنية السعودية في منطقة عرعر على الحدود السعودية العراقية.
وكان الهجوم الإرهابي على الأراضي السعودية محور اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز حيث أكد له على تنسيق الجهود في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، بأن العبادي أكد في اتصال مع ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز أن هذا الاعتداء يؤكد أهمية مواجهة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين واشار البيان الى ان العبادي وولي العهد السعودي بحثا السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتعاون المستقبلي في الحد من هذه التنظيمات الارهابية.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاعتداء الإرهابي الأخير على المخافر الحدودية مع السعودية بأنه تهديد خطير للمنطقة ككل.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان إن العبادي أكد خلال الاتصال مع الأمير سلمان على أن هذا الاعتداء يؤكد أهمية مواجهة تنظيم داعش الإرهابي من خلال تنسيق الجهود المشتركة.
إدانة كويتية
في الأثناء، دان مجلس الوزراء الكويتي الاعتداء الإرهابي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الليلة قبل الماضية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح عقب اجتماع للحكومة قوله إنّ المجلس «دان الاعتداء الارهابي الآثم الذي وقع على إحدى دوريات حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية». وشدد على موقف الكويت الثابت في «رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب».
وأشاد العبدالله «بيقظة وكفاءة قوات حرس الحدود في المملكة الشقيقة وجاهزيتها العالية لحماية الأمن والاستقرار». وأكد أن «هذا العمل الإجرامي المشين يمثل اعتداء على كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وفي ذات السياق، دانت قطر الاعتداء. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن «إدانة واستنكار دولة قطر للهجوم الإجرامي» الذي وقع في منطقة حدودية شمالي السعودية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية الليلة قبل الماضية «حرص قطر على الوقوف مع السعودية في حماية حدودها من أي اعتداء أو هجوم يستهدف أمنها واستقرارها».
زيارة استخباراتية
وفي شأن زيارة رئيس الاستخبارات السعودية إلى العاصمة الأميركية، قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان إن موناكو أعربت عن الشكر للأمير خالد على المساهمات السعودية للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم داعش، مؤكدة دور المملكة الحيوي في دعم السلام والأمن الإقليميين.
وأوضحت ميهان أن الاجتماع استعرض عدداً من قضايا المنطقة منها تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن موناكو قدّمت نيابة عن الرئيس باراك أوباما التعازي في «مقتل رجال الأمن السعوديين أخيراً في هجوم إرهابي على الحدود مع العراق».

نتائج البحث عن: ليزا موناكو